احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در نامه ای به اوباما خواستار حقوقی شد که توسط دولت آمریکا به ناحق تضییع شده اما واکنش ها به آن بسیار متفاوت بود.
احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در نامه ای به اوباما خواستار حقوقی شد که توسط دولت آمریکا به ناحق تضییع شده اما واکنش ها به آن بسیار متفاوت بود. چپاول کردن اموال توقیف شده ایران در آمریکا موضوعی است که از ابتدای انقلاب اسلامی ایران به بهانه های مختلفی صورت گرفته و تا به امروز نیز لاینحل باقی مانده است. تنها در مواردی دولت ایالات متحده آمریکا بالاجبار بخشی از دارایی های کشور را آزاد کرده و به ایران بازگردانده است. برای نمونه بخشی از اموال در قالب قراداد الجزایر به کشور بازگشت و در آخرین مورد نیز همزمان با اجرای برجام و آزادی 4 زندانی و جاسوس آمریکایی در ایران، بخشی از دارایی های ایران در کنار سود آن به صورت نقدی به ایران داده شد.
شرحی از ماجرای غارت
دستبرد زدن به اموال ایران توسط دادگاه های آمریکا با توجه به قطع روابط دو کشور و بی توجهی آمریکا به قوانین حقوق بین الملل، به امری عادی تبدیل شده و حتی تهران به دلایل واهی و بهانه هایی کاملا غیرواقعی در پرونده های مربوط به تروریسم محکوم شده و برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان آمریکایی، سریع ترین راه حراج اموال بلوکه شده ایران در آمریکا برگزیده می شود. در همین زمینه در اوایل سال 95 از سوی دیوان عالی آمریکا مجوزی برای برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان بمب گذاری سال 1983 میلادی در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت صادر شد.
این اقدام دیوان عالی آمریکا، از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عنوان غارت بین المللی و دزدی از اموال ایران ارزیابی شد، درست زمانیکه تازه 3 ماه از اجرای تعهدات آمریکا در برجام برای تعلیق تحریم های ظالمانه هسته ای گذشته بود. تضییع 2 میلیارد دلار از ثروت ملی کشور در یک کشور بیگانه و آن هم به بهانه واهی بمب گذاری در سال 1983 در لبنان، امری که هرگز دخالت ایران در آن ثابت نشد، بسیار هولناک و ظالمانه بود. در این میان اما این بحث در داخل کشور به دستاویزی برای حساب کشی میان طرفداران دولت قبل و دولت فعلی تبدیل شد. جریان های حامی دولت یازدهم، مسئولان دولت سابق را به دلیل خرید اوراق بهادار دلاری به باد انتقاد گرفتند و اینکه تلاشی برای خروج دارایی های بانک مرکزی همزمان با تحریم صورت نگرفت را دلیل اصلی غارت می دانند ولی در آن سوی منتقدان، دولت یازدهم را عامل اصلی چنین غارتی دانستند که علی رغم توافق هسته ای، ترتیبی اتخاذ نکردند که اموال بلوکه شده ایران به کشور بازگردد و حاضر به اتخاذ مواضع قاطعانه در زمینه نقض برجام نشدند.
در همین زمینه، کدهای مختلفی درباره عاملین اصلی سپرده گذاری و خرید اوراق قرضه دلاری در آمریکا از سوی مقامات بانکی سابق و حال ارائه شدند. تحریم دلاری ایران، از سال ها قبل وجود داشت و بر اساس قانون u- turn، ایران قادر بود از طریق کشور ثالثی مبادلات دلاریش را انجام دهد که این قانون نیز با تحریم بانک مرکزی در سال 2008، بی اثر شد. اما براساس سخنان محمد عراقچی، معاون وزیرخارجه، این موضوع مربوط به پولی بود که در سال 2003 سپرده گذاری شده بود. حامیان دولت اهمال دولت سابق را در عدم بازگرداندن یا تبدیل اوراق قرضه دلاری در زمان اوج گرفتن تحریم ها در سال 2008، مورد نقد قرار می دهند و مقصر اصلی را مقامات دولت سابق معرفی می کنند که با سرمایه گذاری در این زمینه و غفلت از سرمایه ایران در آمریکا، فرصتی را برای دست اندازی دادگاه آمریکا برای مصادر اموال بر اساس رای صادره در سال 2003 فراهم کردند. حال آنکه برداشت متفاوتی از سوی طرف مقابل ارائه می شود که برداشت و مصادره 2 میلیارد دلار در زمان دولت کنونی و همزمان با اجرایی شدن برجام صورت گرفته است.
نامه احمدی نژاد به اوباما با موضوع غارت 2 میلیارد دلاری
سرو صداهای به پاخاسته در ایران بر سر غارت 2 میلیارد دلار توسط آمریکا در داخل ایران، همچنان نیز ادامه دارد و جریان های سیاسی به دنبال پیدا کردن مقصر و تبرئه خود هستند. این در حالیست که اولویت منافع ملی در چنین شرایطی اقتضاء می کند تا برای اعاده حیثیت و جبران خسارت راهی اندیشیده شود. پیدا کردن مقصران اصلی و پاسخگو کردن آنها در ایجاد زمینه غارت گری آمریکا، اولویت بعدی است که می بایست در دستور کار قرار گیرد.
دردناک بودن توقیف 2 میلیارد دلار از اموال کشور در آمریکا به حدی بود که با واکنش افکار عمومی ایران نیز همراه شد و کمپین هایی برای نشان دادن اعتراض در سطح بین المللی به راه افتاد. مقامات دولتی و قضایی نیز بر پیگیری این پرونده در سطح دادگاه های بین المللی اقداماتی صورت دادند و شکایتی نیز از ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه به ثبت رسید. در همین زمینه در روز دوشنبه محمود احمدی نژاد نامه ای برای باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا با موضوع دست اندازی دادگاه آمریکایی به اموال ایران به نگارش در آورد و در سطح رسانه ها نیز انعکاس یافت. در بخشی از این نامه آمده است: "گرچه انتظار این بود که در دوره ریاست جمهوری شما ، گذشته جبران شود ، یا دست کم از ظلم جدید علیه ملت ایران ممانعت شود، اما مسائل فراوانی اتفاق افتاد که از بین همه فقط به یک مورد می پردازم که اخیرا روی داده است. در ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ هجری شمسی ( نهم ژوئیه ۲۰۱۴) ، دادگاهی در آمریکا به بهانه های واهی و بدون ارائه هیچ سند معتبری حکم به تصرف حدود دو میلیارد دلار از ثروت ملت مظلوم ایران را به ناحق و با زورگویی آشکار صادر کرد و در اول اردیبهشت سال ۱۳۹۵ (۲۰ آوریل ۲۰۱۶) نظام قضایی آمریکا آن حکم را تایید و اموال را مصادره نمود که این امر با اعتراضات گسترده و عمومی ملت ایران مواجه شد.ملت ایران انتظار دارد ، این مورد خاص که تماما و مشخصا در دوره حکومت جناب عالی و آن هم در اواخر دوره ریاست شما و بر خلاف تمام موازین و قواعد حقوقی بین المللی اتفاق افتاده است ، توسط جناب عالی و به سرعت مرتفع شده ، حق ملت ایران استیفا گردد ، منابع به طور کامل مسترد و خسارات وارده نیز جبران شود."
نامه نگاری احمدی نژاد با رئیس جمهور آمریکا، به سرعت در صدر اخبار داخلی قرار گرفت. اما نکته اساسی در این میان طرز برخورد رسانه های داخلی و به ویژه حامی دولت با این نامه بود. این رسانه ها در گام نخست به شدت این نامه نگاری را نقد کردند و آن را به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مرتبط ساختند. از سوی دیگر نامه مربوط به غارت 2 میلیارد دلاری را فرار روبه جلوی احمدی نژاد برای تبرئه دولتش از بار مسئولیت آن ارزیابی کردند. فردای آن روز نیز، کاریکاتورهایی از احمدی نژاد بر صفحه نخست روزنامه های اصلاح طلب نقش بست و موضوع اصلی نویسندگان طنز این روزنامه ها نیز همین ماجرا بود. تقریبا تمامی رسانه های حامی دولت نسبت به نامه نگاری رئیس دولت سابق با اوباما موضع سختی گرفتند و آن را دستمایه استهزاء و تمسخر احمدی نژاد قرار دادند.
روزنامه شرق با چاپ کاریکاتوری بزرگ از محمود احمدی نژاد در صفحه اول خود نوشت: " احمدینژاد که در زمان ریاستش بر دولت، نامه مینوشت و جوابی نمیگرفت، اینبار معلوم نیست با چه امیدی نامه را نوشته است؛ اصلا نامه به مقصد برسد یا ...! اما اینگونه نامههای بیجواب احمدینژاد، سابقهای طولانی دارد؛ او یا هرکدام از مشاورانش که دستشان به نوشتن آشناست؛ دستشان از بس که نوشتند، خسته نشده، چراکه این نوشتنها از سال ٨٥ شروع شده و همچنان ادامه دارد... سال ١٣٩٥ است و کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاستجمهوری. احمدینژاد نه رئیس دولت است و نه مقام رسمی دارد؛ آنطور که گفته میشود نهادهای ذیربط (وزارت خارجه و شورایعالی امنیت ملی) در جریان ارسال نامه اخیر به «اوباما» نبودهاند؛ نامهای که بیش از اینکه در مقصد بازتاب داشته باشد، خوراک داخلی دارد."